ستمس اكثر من 2 مليون عامل في الوظيفة العمومية مع تحرير أجورهم بداية من 2015
طالبت خلال الأيام الأخيرة وزارة المالية عن طريق مديرياتها العامة الولائية من جميع المراقبين الماليين لولايات الجمهورية الثمانية و الأربعون مباشرة عملية تثبيت الأعوان و العمال المتعاقدين في إطار المناصب المؤقتة في التوقيتين الجزئي و الكامل لدى الهيئات و الإدارات العمومية. و هذا تنفيذا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29/09/2007 و الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم, و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم. حيث سيباشر المراقبين الماليين الولائيين إعداد تقارير لتقييم الفترة التجريبية للموظفين المتعاقدين المستفيدين من عقود عمل محددة المدة و غير محددة المدة للموظفين قبل سنة 2014, و هذا قصد مباشرة إجراءات تثبيتهم في مناصب عملهم بصفة دائمة.
حيث ستشمل هذه الاجراءات أكثر من 2 مليون عامل في الوظيفة العمومية, اكثر من نصفهم لدى الهيئات الإقليمية المحلية من بلديات و دوائر و ولايات.. و التي ستعود على هذه الفئة بالاستقرار العملي و الاجتماعي و زيادة الوتيرة الاستهلاكية و الاقتصادية الوطنية خاصة مع تطبيق القرار الرئاسي الخاص بإ لغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و التي ستحرر الأجر القاعدي الأدنى لهذه الفئة إلى حد 18 ألف دينار بدلا من 9 آلاف و 12 آلاف المطبقة عليهم حاليا و هذا بداية من سنة 2015.
